نظمت، اليوم، إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) الدورة الثانية لفريق إستعراض التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد،
27 سبتمتبر 2023
كتب: سيد بدري
نظمت، اليوم، إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة) الدورة الثانية لفريق إستعراض التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد،
وكذلك الاجتماع الخامس للجنة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد،
وذلك خلال الفترة من 26-27/9/2320 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور ممثلي الدول العربية الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
هذا وتأتي الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21/12/2010،
تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية،
وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية،
وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.
وأفادت الوزير المفوض د.مها بخيت - مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن إنعقاد هذين الإجتماعين،
هذا ويأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت خلال الفترة من 22-23/3/2022 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية،
والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وناقش الخبراء خلال دورتهم الثانية العديد من البنود منها تقارير الإستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ،
وهذا بالإضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتوصيات الدورة الأولى لفريق إستعراض التنفيذ.