برلماني يطالب الحكومة بتوضيح خطتها حول عوائد الأوقاف واستثمارها

طالب النائب محمد حمزة، عضو اللجنة الدينية والأزهر والأوقاف بمجلس الشيوخ، وزارة الأوقاف باستيضاح خطة الحكومة المصرية ووزارة الأوقاف من الفترة الحالية والمستقبلية نحو توجيه جزء كبير من عوائد الأوقاف المصرية إلى الاستثمار في الإنتاج الزراعي وإستصلاح الأراضى وإنشاء وتوطين الصناعات العملاقة في مصر،

فهذا النوع من الاستثمار يؤدي إلى هدفين الأول هو استثمار أمن وطويل المدي يمتد إلى عقود من الزمان والحفاظ على أموال الأوقاف،

والهدف الثاني هو توفير المنتجات الزراعية والصناعية وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية. 

وتساءل النائب عن ما هو سياسة الحكومة في تعظيم الاستفادة من مال البدل ومال بيع الأصول لتنمية الوقف وإدخاله في مشروعات جديدة وتدر فائدة ودخلا أكبر أمنا بما يضمن بقاءه بأسم الواقفين وشروطهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة طلب مُقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ أموال الوقف وتنميتها،

وطلب مقدم من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الأوقاف.

وتقدم النائب محمد حمزة، بالشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على المجهودات المبذولة في اعمار بيوت الله بناء وفرشا،

ودعوة وعلاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية على تحقيق أعلى عائد استثمار لهيئة الأوقاف المصرية في تاريخها والذي يقارب من ٢ مليار جنيه في آخر فترة من ٢١ يوليو ٢٠٢٣ حتي ٢١ فبراير ٢٠٢٤. 

وأكد النائب محمد حمزة، أن الدولة المصرية قامت بإنشاء وتجهيز البنية الأساسية والتحتية من الطرق والكباري ومحطات توليد الطاقة وتطوير المؤاني المصرية شمالا وشرقا،

حتي أصبح يشهد بذلك القاصي والداني في مصر والعالم بأسره كل ذلك من أجل تمهيد التنمية الزراعية وإستصلاح الأراضى وإنشاء القلاع الصناعية.