بعد سرقة شرائح من ظهر مريض.. إضافة متهمين جدد بمستشفى جامعة الإسكندرية.. والمريض فقد القدرة على المشي

تقدم الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني، والمحامي  الحقوقي بالعديد من الطلبات أمام نيابة العطارين التي تباشر التحقيق في البلاغ الذي قدمه للنائب العام ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومدير المستشفى الجامعي الرئيسي ورئيس وأطباء قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى.

وباشرت النيابة التحقيق في البلاغ، حيث إدعى "القاسمي" مدنيًا على المتهمين سابقي الذكر، وطالب بعرض المريض على الطب الشرعي لتوضيح حالة المريض الطبية وتركيب 4 مسامير وعمودي تثبيت من عدمه، وتحديد الأضرار الناتجة عن العملية التي أُجريت للمريض.

وطالب "القاسمي" من النيابة إدراج اسم الدكتور أ. ع. الذي أخطر المريض أمام مرضى آخرين أنه تم تركيب 4 مسامير وعمودي تثبيت، كما تقدم القاسمي بأشعة حديثة للمريض توضح عدم وجود المسامير وعمودي التثبيت، كما طالب  رئيس الجامعة ورئيس المستشفى التعليمي الرئيسي بإرفاق صورة من مستندات دخول المريض وفتح غرفة العمليات والمستندات المتعلقة  بالمستلزمات الطبية وأذون الصرف.

وأوضح القاسمي للنيابة في تحقيقها إن الحالة الصحية للمريض م. ص. تدهورت إثر إجراء العملية وظهرت أعراض جانبية أخرى مثل عدم قدرته على التحكم في المثانة إضافة لآلام شديدة في العمود الفقري أفقدته القدرة على المشي ، وقدم بذلك الأوراق الطبية اللازمة.

وتباشر نيابة العطارين الجزئية التحقيق في البلاغ الذي قدمه "القاسمي" نيابة عن المريض م. ع. إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، ضد رئيس جامعة الإسكندرية ومدير مستشفى جامعة الإسكندرية الرئيسي "الميري"، ورئيس قسم وأطباء قسم المخ والأعصاب بالمستشفى، و حمل رقم 727373 لسنة 2024 عرائض النائب العام، وأحاله النائب العام إلى نيابة شرق الإسكندرية الكلية للفحص التي أحالته بدورها إلى نيابة العطارين الجزئية برقم 19321 لسنة 2024 للتحقيق، جاء فيه إن المواطن م.ص. أجرى عملية في المستشفي في الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 6 مارس الجاري لاستئصال غضروف قطني وتثبيت العمود الفقري بأربعة مسامير وعمودي تثبيت، وحصل على تقرير طبي رسمي من المستشفى يفيد ذلك، على غير الحقيقة ما أحدث عاهة مستديمة وتسبب في جرح قطعي إضافة إلى الاستيلاء على الأربعة مسامير وعمودي التثبيت وادعاء تركيبهم زوا وبهتانا، مما يعد من جرائم النصب وجرائم خيانة الأمانة المهنية وجرائم الأموال العامة، إذ أن هذه المسامير والشرائح مدعومة من الدولة وكذلك التزوير في المحررات والمستندات والمحررات والدفاتر الرسمية بما يخالف الحقيقة، من أجل التربح والاستيلاء على المسامير والشرائح المفترض أنه تم تركيبها، إضافة لتعريض حياة المواطن للخطر بإخضاعه ي لعملية جراحية تحت تخدير طبي كامل لا يعرف  ماذا فعلوا فيه لأنهم لم يركبوا الشرائح كما ادعى التقرير الرسمي وكما أخبرو المريض وأكدوا له قبل إجراء العملية وبعدها.