انتشرت إعلانات في وسائل الإعلام عن وحدات سكنية باهظة الثمن مليونية السعر في الكومباوندات والمدن الخاصة، لشخصيات عامة وفنية مشهورة يمثلوا الكمباوندات في إعلاناتهم مع تأكيد أنهم يملكون عقار بها.، ما يدفع المواطنين إلى الشراء فتحدث مشاكل قانونية.
انتشرت إعلانات في وسائل الإعلام عن وحدات سكنية باهظة الثمن مليونية السعر في الكومباوندات والمدن الخاصة، لشخصيات عامة وفنية مشهورة يمثلوا الكمباوندات في إعلاناتهم مع تأكيد أنهم يملكون عقار بها.، ما يدفع المواطنين إلى الشراء فتحدث مشاكل قانونية.
مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات، ترصد هذه المشاكل التي تؤدي إلى ضياع حقوق المشتري والانتقاص منها، وتقدم طرق تلافيها وحلها وضمانات قانونية للمشتري.
قال أحمد سليمان، المستشار القانوني بمؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية، إن على المشتري لوحدة سكنية بشكل عام، وفي الكمباوندات خصوصًا أن لا ينخدع بالإعلانات إذ هي وسيلة تجارية مشروعة لتسويق عقارات في كومباوند للبيع، دون توضيح أي حقوق للمشتري، لذلك تقدم المؤسسة إجراءات يجب إتباعها لضمان حقك وعدم ضياع الملايين عليك.
- عدم ضمان حقك قانونيا يدخلك في صراع قانوني مع شركات ويضيع عليك ملايين الجنيهات.
- اسأل عن تسلسل الملكية بما في ذلك قرار التخصيص إذا كان شراء الأرض من الدولة (من حقك كمشترى الاطلاع عليه).
- المعاينة بوجود مختص قبل توقيع العقد وسداد أي قيمة مالية في مجلس واحد.
- استلام الوحدة يفضل أن يكون في مجلس العقد.. عدم فعل ذلك يسبب تسويف الشركة في عدم تسليم العقار أو تأجيل تسليمه لسنوات.. وعند الاختصام قد ترد الشركة قيمة ما دفعته مخصومًا منه المصاريف الإدارية.. فيفقدك ذلك القيمة السوقية لأموالك بعد سنوات يزداد فيها ربح الشركة على حسابك.
- اطلع على الرفع المساحي والخرائط وتقسيم المدن وأرقام قطع الأراضي وعضوية الشركات في النوادي وأحقية بيع عضويتها للعملاء والموظفين.
- الاطلاع على أوراق المرافق للكمباوند بكامله مثل الماء والكهرباء والغاز والصرف وخدمات الاتصالات والضرائب العقارية.
- تأكد من صحة عقود تسلسل الملكية في الشهر العقاري وعدم مخالفتها أو بيعها سابقًا بذات التوكيل، وتسلسل الأرقام المشهرة وعدم وجود رهون بنكية وديون تسددها الشركة على أقساط، سواء للدولة أو المرافق أو أي جهة.وأضاف المستشار أحمد سليمان، أن ما سبق خطوات وقائية يجب اتباعها مع وجود خبير قانوني يوفر الكثير من الجهد والمال في حال وجود صراع، ويجنب المشتري ضياع أمواله أو بعضها أو اختلاف في تسليم العقار والتشطيبات، ويقضي على أي ثغرات قانونية.
وتابع، المستشار القانوني بمؤسسة القاسمي، أنه حدث في آلاف الحالات بسبب تجاهل الإجراءات السابقة تحدث مخالفات تسليم ومخالفات تراخيص المباني والمرافق، ما يضيع حق المشتري ويضيف عليه أعباء مالية غير متفق عليها، وقد يضيع علي المشتري ثمن العقار الذي سدده.
لافتاً إلى أن الشركات تتبع خطوات مع العميل لتتمكن من عمل ثغرات منها:
- إدارة المبيعات والتسويق المسيطر في هذه الشركات حتى على الإدارة القانونية، وتسخر الإدارة القانونية والمحاميين لأجل هدف واحد أن يكون البيع بأقل تكلفة على الشركة وأكبر ضمانات لها وأعلى ربح، وأقل ضمانات أو لا ضمانات للمشتري مخالفة للقانون والدستور.
- اصطحبت محام لضمان حقوقك فإن خدمة العملاء والتسويق التي تضم محامين لا يعلنون عن أنفسهم يبدأون في السخرية من محاميك وزعزعة ثقتك به.
- يوجهون خطابًا بأن شخصيات عامة تملك في هذا الكمباوند فلا تخشى شيء.
- يسيئون للمحامي حتى لا يحضر معك مرة أخرى، وبعد انتهاء الجلسة يتواصلون معك هاتفيًا ويطلبون منك الحضور منفردًا.
- عند حضورك منفردًا يستقبلونك بحفاوة محاولين إثبات المحامي غير ضروري.
- يضعون أمامك عشرات الخطوات التي تسبب عدم تركيزك ويؤكدون أنهم سينهونها لك مجانًا، مثل الخرائط والرسوم الهندسية، وهي في النهاية مستند داخلي بالشركة لا قيمة له إلا باتباع خطوات تسلسل الملكية.
وأوضح، إنه في حال وقوعك ضحية يترتب عليه خسائر مثل عدم تسليم العقار واستمرارك في دفع الأقساط وإلا سيفسخ العقد، أو تستلم عقار غير المتفق عليه عند المعاينة أو اختلاف التشطيبات أو وجود أعباء مالية إضافية كان على الشركة تسديدها فتتحملها وحدك، أو وجود ديون مالية على الشركة على الأرض والعقارات والمرافق والضرائب وجهاز المدينة لكنها تنسحب فتتحمل ملايين أخرى نتيجة الثغرات، لذا يجب وجود محام أمين متخصص ويفضل من المؤسسات القانونية الكبيرة، يمثلك لضمان حقوقك وتجنب عشرات الثغرات القانونية.
وأضاف: "عند قيام الشركات بالتسويف والتعسف في تسليم الوحدات المبيعة علي رغم سداد الثمن كاملًا أو الانتظام في دفع الاقساط ، يكون المشتري في وقتها في حيرة من أمرة إما الانتظار مدة تفوق المتفق عليها لاستلام وحدتة أو رد الثمن المدفوع، الذي لا يساوي قيمة العقار في الوقت الذي استرد فيه المبلغ المدفوع أو اللجوء للقضاء وفسخ العقد والمطالبة بتعويض عن فترة التأخير والمطالبة بالشرط الجزائي".
![](https://www.alhayanews.com/upload/images/1/full/6256_1695047422.jpg)
إعلانات وحدات سكنية
مؤسسة القاسمي لأعمال المحاماة والاستشارات
أحمد سليمان المستشار القانوني بمؤسسة القاسمي
صراع قانوني
ضياع حقوق
خسارة ملايين
كومباوند
مدن خاصة
ضمان حقك القانوني
المدن الجديدة
تسلسل الملكية
الحياة