العاملون بنادي الزهور: مجلس الإدارة يضرب بقرارات الحكومة عرض الحائط

قال العاملون في نادي الزهور الرياضي، إن مجلس إدارة النادي يتجاهل كل مطالبهم المشروعة، والتي من أهمها صرف العلاوات التي تقرها الحكومة، مشيرين إلى أن المجلس يضرب بقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط.

وأضاف العاملون في تصريحاتهم، أن مجلس الإدارة الحالي رفض منذ توليه مهامه في عام 2007، منح العلاوات المقررة من مجلس الوزراء، والتي منها علاوة غلاء المعيشة والعلاوات السنوية، وذلك رغم صدور قرار من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتابع العاملون: "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريا، وهو ما لم يطبق علينا من الإدارة، وتم صرف علاوة 7%، بما يعادل 150 جنيه لكل موظف، لأن مرتبات الموظفين في النادي والذين مرّ عليهم أكثر من 20 عاما، تتراوح ما بين 2700 وحتى 5000 جنيه فقط".

وأشاروا إلى أنه "رغم تدني المرتبات للعاملين القدامى، الذي قضوا أكثر من نصف عمرهم في النادي، وجدنا زملاء تم تعيينهم مؤخرا تفوق مرتباتهم أكثر من 8 آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى بعض المديرين الذي يفوق مرتبهم الـ20 ألف جنيه شهريا".

وأكد العاملون على أن "مجلس الإدارة اتخذ خطوة غريبة بأن قام بحذف المتغيرات من الراتب الشهري لجميع العاملين، وإرسال تلك الاستمارات للتأمينات الاجتماعية، من شهر يناير 2024، الأمر الذي سيؤثر على كل الموظفين، عند وصولهم سن المعاش بأن يخفض من مكافأة نهاية الخدمة لهم".

وكان العاملون بنادي الزهور الرياضي، استغاثوا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسبب تدني مرتباتهم وعدم صرف العلاوت الاستثنائية وعلاوت غلاء المعيشة لهم، والتي أمر الرئيس السيسي بصرفها للعاملين في الدولة لتحسين مستوى معيشتهم.

وقال العاملون في النادي في استغاثتهم: "السيد الأب لكل المصريين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.. نداء من جميع العاملين في نادي الزهور، بخصوص عدم صرف العلاوات من عام 2017 وحتى الآن، وسيادتكم أعلم الناس بالظروف التي تمر بها البلاد من غلاء المعيشة، ولذلك أمرت سيادتكم أكثر من مرة بصرف علاوات غلاء معيشة وعلاوات استثنائية خلال الفترة السابفة لتخفيف العبء على أبناءك العاملين الدولة".

وأضاف العاملون أنه "منذ انتخاب مجلس إدار النادي الحالي، في عام 2017، وحتى الآن، المرتب لا يزيد سوى 7% سنويا، بما يعادل من 100 إلى 200 جنيه سنويا، ورغم ارتفاعات الأسعار وعدم كفاية المرتبات لا نجد زيادات عادلة في السنة".

وتابع العاملون "تحدثنا مرارا وتكرارا إلى مجلس الإدارة وطالبنا بزيادات عادلة في المرتبات، كما طالبنا بصرف العلاوات التي أمر السيد الرئيس بصرفها، لكن دون جدوى، بالإضافة إلى التهديد بالتنكيل بكل من يطالب بحقوقه، ونقله من فرع مدينة نصر إلى فرع التجمع الخامس".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقع أكثر من مرة على زيادة في العلاوات، وأخرها في29-10-2023، عندما وقع قانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

ونص القانون في المادة الأولى على أنه: اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تُزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2023 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا، على أن تُمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.